والتجمّل ، والفاصل بينهما وبين المورد الذي وقع فيه سهل قبلهما تسعة أحاديث في ثلاث أبواب . وهو ما رواه عن العدّة عنه ج 6 ، ص 472 ح 1 ، باب 24 ، كتاب الزيّ والتجمّل . 28 - « سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن مولى لبني هاشم ، عن محمّد بن جعفر ، مثله » ج 6 ، ص 516 ، ذيل ح 3 ، باب 53 كتاب الزيّ والتجمّل ، والفاصل بينه وبين المورد السابق عليه ، وهو عن سهل بن زياد برواية العِدّة عنه ، عشرة أحاديث في بابين . 29 - « سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون » ج 6 ، ص 539 ، ح 12 ، باب 2 ، كتاب الدواجن . وتقدّمت عليه العِدّة عن سهل بحديثين من الباب المذكور . هذا هو كلّ ما وقفت عليه في جميع أجزاء الكافي من أحاديث الكليني قدس سره المبدوءة الإسناد بسهل بن زياد . وقد تبيّن من خلال تلك الموارد ظهور التعليق في بعضها ، كما هو الحال في الموارد المرقّمة ( 6 و 10 و 11 و 12 و 13 و 24 و 25 و 29 ) للفاصل القريب بينها وبين الأسانيد المعلّقة عليها ، وأمّا ما عدا ذلك من الموارد الأخرى المتقدّمة ، فهي إمّا أن يكون الفاصل بينها وبين الموارد التي يمكن التعليق عليها قليلًا ولو في بابين ، فيمكن القول - حينئذٍ - بتعليقها ، كما هو الحال في الموارد المتقدّمة ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) وغيرها . وإمّا أن تكون الموارد المذكورة قد خلت أبوابها وما قبلها أيضاً ممّا يمكن أن يعلّق عليه ، فالظاهر صعوبة القول بتعليق معظمها ، ومع هذا هناك بعض الاحتمالات التي ينبغي الالتفات إليها ، وأهمّها : 1 - سقوط الواسطة في بعضها من قلم النسّاخ . 2 - اعتماد الكليني على وضوح روايته ، عن سهل بالتوسّط ، فحذف الواسطة اعتماداً على هذا الوضوح . 3 - أَخِذْ تلك الموارد من كتاب لسهل بن زياد ( ولعله كتاب النوادر ) وطريق الكليني إلى هذا الكتاب معلوم في الجملة من وسائطه إلى سهل في الكافي نفسه .